مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری تعطیل میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۵۸۱
یکی از انتقاداتی که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم وارد میشد این بود که این دولت به لحاظ گفتمانی چیزی برای ارائه نداشته یا حداقل اگر هم کلانایدهای در این زمینه دارد نتوانسته آن را به جامعه ارائه کند. نهایتا اما رئیسجمهور بعد از چندین ماه عدالت و جمهوریت را بهعنوان گفتمان دولت اعلام کرد. برای اینکه در جامعه فهمی عمومی از گفتمان دولت به وجود بیاید فارغ از شیوههای عملکردی یا ارائههای تکخطی از زبان مقامات بالادستی باید مفاهیم فکری عمیقی نیز درمورد مسائل جامعه به وجود بیاید تا جامعه درمورد مسائل مختلفی که در آن اختلاف نظر وجود دارد بتواند موضع احتمالی دولت را پیشبینی کرده و خود را برای آن آماده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاسیس مرکز بررسیها در دولت سازندگی
«مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری»، نهاد مشورتی رئیسجمهور یا اتاق فکر دولت، در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی تاسیس شد. اولین رئیس این مرکز در سال 68 موسویخوئینیها بود. خوئینیها که در زمان امام دادستان کل کشور بود، بعد از ریاست محمد یزدی در قوه قضائیه به سمت رئیس این مرکز منصوب میشود و تا سال 71 در این مسئولیت باقی میماند. هدف از تشکیل این مرکز انجام مطالعات و پژوهشها و ارائه پیشنهادها به رئیسجمهور بود. بعد از انتصاب خوئینیها دیگر چهرههای چپ بهمرور در این مرکز مشغول به فعالیت شدند. چهرههایی مثل عباس عبدی، سعید حجاریان، محسن کدیور، عمادالدین باقی، علیرضا علویتبار از جمله شخصیتهایی بودند که در دوران ریاست خوئینیها در این مرکز مشغول به فعالیت میشوند. چهرههای موسوم به جناح چپ که در ساختار قدرت نبودند در این مرکز به فعالیت میپرداختند و در برخی محافل سیاسی این گمانه مطرح میشد که هاشمیرفسنجانی تنها برای اینکه صدای اعتراضی از این جناح بلند نشود خوئینیها را به این سمت منصوب کرده است. استدلال افرادی که این نظر را داشتند این بود که پیشنهادهایی که از جانب چهرههای چپ حاضر در مرکز و با زاویه نگاه آنها مطرح میشد، چندان مورد اقبال و توجه رئیسجمهور قرار نمیگرفت. سعید حجاریان معاون سیاسی خوئینیها، پروژه «توسعه سیاسی و جامعه مدنی» را که درواقع ترجمانی از ایده حسین بشیریه بود را به هاشمی ارائه داد و با بیتوجهی او مواجه شد. به جهت تفاوت دیدگاههایی که مرکز بررسیهای استراتژیک با دولت و رئیسجمهور داشت، همکاری و فعالیت مثبت و قابل توجهی با این مرکز صورت نگرفت و بهنظر میرسید هاشمی تنها برای اینکه سمت و مسئولیتی به افراد موسوم به جناح چپ داده باشد، خوئینیها را به ریاست این مرکز منصوب کرده بود. خوئینیها سال 71 از مرکز بررسیها رفت و حسن روحانی به جای او به ریاست این مرکز منصوب شد. درباره علت کنارهگیری خوئینیها از مرکز، روایتهای متفاوتی وجود دارد. حجاریان علت استعفای خوئینیها را تیره شدن روابط مجمع روحانیون مبارز با هاشمی بعد از انتخابات دور دوم ریاستجمهوری دانسته و نقل میکند که هاشمی حمایت مجمع را در رایآوری خود بیاثر خوانده بود، اما برخی هم میگفتند خوئینیها بعد از دوسال و احتمالا بعد از شکست جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم از ریاست مرکز کنارهگیری کرد. با ریاست روحانی در این مرکز اما همچنان برخی شخصیتهای چپ در این مرکز به فعالیت ادامه دادند. رسالت اصلی مرکز بررسیها که ارائه پیشنهادها و نظرات به رئیسجمهور بود در زمان ریاست حسن روحانی در این مرکز نیز چندان عملی و اجرایی نشد. علیرضا علویتبار که آن زمان معاون فرهنگی مرکز بررسیها بود، میگفت: «ما با آقای هاشمی ارتباطی نداشتیم، ولی آقای روحانی موضعهایی میگرفت و به اسم آقای هاشمی میگفت. مثلا به یاد دارم ایشان همیشه میگفت آقای هاشمی نامهای به من دادند که همه شما را اخراج کنم. «بریزم بیرون»! اصطلاحی که به کار میبرد این بود. میگفت همه شما را بریزم بیرون، ولی من نمیخواهم این کار را بکنم. بعد هم به محتوای پروژهها رسید؛ مثلا پروژه فقر و نابرابری در بخش ما را حذف کرد.»
بعد از بیتوجهی دولت سازندگی به پیشنهادها و پروژههای مرکز بررسیها، اعضای این مرکز به سمت فعالیتهای سیاسی حرکت کردند. حلقه آئین، از دل مرکز بررسیها در سال 74 شکل گرفت. سعید حجاریان و سیدمحمد خاتمی در مرکز این حلقه قرار داشتند و اعضای کادر سازمان مجاهدین انقلاب، مثل نبوی، تاجزاده و آرمین، هادی خانیکی، عباس عبدی، محمدتقی فاضلمیبدی و محسن کدیور ازجمله اعضای این حلقه بودند که نقش زیادی در پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد داشتند. هاشمی در سال 76 ساختار اصلی مرکز بررسیهای استراتژیک را به مجمع تشخیص منتقل کرد و «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل شد.
تاسیس مرکز بررسیها در دولت خاتمی
با آغاز ریاستجمهوری خاتمی در سال 76، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، با نام جدید «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» تشکیل شد. اهداف مرکز جدید همانند مرکز سابق بود با این تفاوت که در اساسنامه جدید، چند معاونت از ساختار قبلی حذف و بعضی نیز بهعنوان زیرمجموعهای از معاونتهای پیشین منصوب میشدند. ریاست مرکز بررسیها به محمدرضا تاجیک سپرده شد. در دوره ریاستجمهوری خاتمی تعاملات مثبتی میان این مرکز با دولت در ارائه پیشنهادها و برنامهها صورت گرفت و همسویی که میان مرکز و دولت وجود داشت، باعث شد همکاریهایی در این رابطه صورت بگیرد. موضوعاتی مثل توسعه سیاسی، جامعه مدنی، مردمسالاری، حقوق بشر، رابطه دین و دموکراسی، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی مواردی بودند که در این مرکز بحث و بررسی پیرامون آن صورت میگرفته است.
کمرمق شدن مرکز بررسیها در دوره احمدینژاد
ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک با تغییر دولت در سال 84 تغییر کرد و محمدرضا ذاکراصفهانی، بهعنوان رئیس این مرکز منصوب شد. اعضای اصلی این مرکز در زمان ریاست ذاکراصفهانی؛ مرتضی آقاتهرانی، غلامحسین الهام، عباسعلی کدخدایی، محمدعلی فتحاللهی، علی مختاری، الیاس نادران، صادق محصولی و فاطمه آلیا بودند. در این دوره انتشار مجله راهبرد که متعلق به مرکز بررسیها بود متوقف و دو مجله برداشت اول و برداشت دوم منتشر شد که اولی برای مسئولان و به صورت تخصصی و دومی هم در سطح عمومی منتشر میشد. غلبه نگاههای سیاسی به فعالیتهای تحقیقاتی و ارائه پیشنهادات در این زمان هم قابل رویت بود. ذاکراصفهانی البته بعد از ریاست بر مرکز به سمت استانداری اصفهان منصوب شد و بعد از او پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهور به این سمت منصوب شد. علاوهبر غلبه فعالیتهای سیاسی، یکی دیگر از انتقاداتی که در ریاستجمهوری احمدینژاد به این مرکز وارد میشد این بود که چهرههایی که در مرکز به کار گرفته میشدند چندان اهل پژوهش نبودند. موسی نجفی یکی از پژوهشگران علوم سیاسی، در زمان ریاست ذاکراصفهانی متاثر از چنین فضایی از مرکز بررسیهای استراتژیک کنارهگیری کرد.
مرکز بررسیها در دوره ریاستجمهوری روحانی
با آغاز ریاستجمهوری حسن روحانی، حسامالدین آشنا بهعنوان رئیس این مرکز منصوب شد. با توجه به برنامه دولت یازدهم و دوازدهم برای حصول توافق با غرب و پیگیری مذاکرات، عمده تمرکز این مرکز در این دوره بر این موضوع بوده است. برخی از منتقدان البته از تغییر چشمگیر بودجه مرکز بررسیها در دولت روحانی میگفتند. برای مثال گفته میشد براساس لایحه بودجه سال 96 برای برگزاری 30 همایش مجموعا سه میلیارد و 400 میلیون به مرکز بررسیها بودجه اختصاص داده شده است. موضوعی که البته مرکز آن را تکذیب میکرد. ماجرای انتشار فایل صوتی گفتوگوی ظریف که با نام تاریخ شفاهی ایران، توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری انجام شده بود، سبب شد آشنا در اردیبهشت 1400 استعفا بدهد و رئیسجمهور، علی ربیعی را به جای او بهعنوان ریاست این مرکز منصوب کند. انتشار صوت محمدجواد ظریف و دوقطبیهای غیرسازندهای که در ادامه در جامعه ایجاد کرد، باعث شد تا برخی این انتقاد را وارد کنند که مرکز بررسیهای استراتژیک در دوره حسن روحانی نیز همچون دورههای پیشین رویکردی سیاستزده را اتخاذ کرده و نسبتی با اقدامات پژوهشی کمککننده به دولت نداشته است.
اثراتی که مرکز میتواند داشته باشد
اگرچه رویکرد غالبا سیاسی مرکز بررسیهای استراتژیک در دورههای مختلف باعث شده جامعه و بهطور ویژهتر فضای نخبگانی جامعه عملکرد مرکز را منفی و جایگاه آن را تشریفاتی قلمداد کنند، اما این نگاه نباید مانع از این شود که دولتمردان نسبت به ظرفیتهای بلااستفاده مرکز غافل شوند. ظرفیتهایی که با اصلاح رویههای معمول میتواند فعال شود و به دولت کمک فکری موثری کند. برخی از این ظرفیتها را میتوان اینگونه برشمرد:
1. ایجاد بستری برای گفتوگوی موثر
بعد از آغاز موج التهابات در خیابانهای ایران شاهد بودیم که گروههای مختلف مردم هریک از ظن خود حوادث رخداده را تحلیل کردند و اختلاف نظرات بعضا به شکاف نیز انجامید. تنها راهکار رفع چنین اختلافاتی ایجاد بستری برای گفتوگو بین اقشار مختلف جامعه بهویژه نخبگان است، دولت نیز با چنین هدفی راهاندازی خانههای گفتوگو در دانشگاهها را در دستور کار قرار داد. چنین بستری اگرچه میتواند کمککننده واقع شود اما طبعا اگر طرفین گفتوگو احساس کنند نظراتشان قرار است کارکردی فراتر از گفتوگو صرف داشته باشد، اولا رغبت بیشتری به صحبت کردن پیدا میکنند و ثانیا نظراتشان را از حالت انتزاعی به عملیاتی نزدیک میکنند. مرکز بررسیهای استراتژیک در ایجاد چنین کارکردی میتواند بسیار موثر واقع شود.
2. پل ارتباطی دولت با نخبگان
مسئولان اجرایی کشور بهواسطه حجم مشغلههای روزمره شاید این توان را نداشته باشند که ساعتها پای نظرات چهرههای علمی بنشینند و شرح کاملی از استدلالهای آنها را بشنوند، مرکز بررسیهای استراتژیک این امکان را فراهم میآورد که نخبگان بتوانند نظرات خود را بهصورت مفصل ارائه بدهند و خروجی این نظرات نیز میتواند در ادامه به اعضای هیات دولت منتقل شود. از سوی مقابل دولتمردان برای تشریح چرایی تصمیمات اتخاذی میتوانند از ظرفیت مرکز بررسیها برای اقناع جامع نخبگانی بهره ببرند و مانع از این شوند که آنها بهدلیل نشنیدن استدلالهای دولت با قضاوتی یکجانبه به نقد رادیکال دولت بپردازند و احیانا افکار عمومی را نیز نسبت به عملکرد دولت بدبین کنند.
3. قوه عاقلهای برای مصادیق
پیچیدگیهای اداره کشور گاهی مسائلی را بهوجود میآورد که محل بحث و اختلافنظرهای فراوانی است. تصمیمگیری دیرهنگام یا غیرقاطعانه در چنین مواردی باعث میشود افراد مختلف هر یک برای حل مساله راهی جداگانه اتخاذ و ریل حرکتی دولت را دچار تشتت کنند. دامنه این اختلافات زمانی که به میان مردم کشیده شود، شکافهای اجتماعی را پدید میآورد که میتواند بحرانآفرین باشد. مرکز بررسیهای استراتژیک ظرفیت فکری را در اختیار دولتمردان درگیر مشغلههای انبوه قرار میدهد که با استفاده از آن میتوانند درمورد مسائل پیچیده نیز سریعتر به جمعبندی برسند و دچار چنددستگی نشوند. لازمه چنین تاثیری این است که اولا پژوهشگران حاضر در مرکز بررسیها با استدلالهای دقیق و موشکافانه برای حل مسائل راهکار ارائه دهند و ثانیا دولتمردان در اختلافنظرها نخبگان جامعه را مرجع قرار دهند و با اجماع حول نظرات کارشناسیشده آنان مانع از ایجاد شکافهای سیاسی و اجتماعی شوند.
216220
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784722منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی های استراتژیک مرکز بررسی ها مرکز منصوب رئیس این مرکز درمورد مسائل مسائل پیچیده دولت سیزدهم رئیس جمهور حسن روحانی ریاست مرکز خوئینی ها منصوب شد گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم میگوید: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، میگوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛ «دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.